جاری زلال رودها و امواج سواحل دریای شمال برای از ما بهتران ، قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ما وافتخار ما

     چندی پیش فرصتی پیش امد که به همراه خانواده سفری به خطه سرسبز شمال .انسوی سلسه جبال البرز عظیمت نمایم.

دغدغه ذهنی بنده من همانند خیلی دیگر از هموطنان  ایرانی در این روزها  طبیعت زیبای رود ها و چشمه سارها  وخطرات مختلفی که آنهارا تهدید میکند بود .

برای همین  باعث گردید  که بیشتر به آن  توجه نشان دهم  وباید اذعان  کنم که موارد نگران کنند و درد آور فراوانی  لذت آرامش خاطر مورد خواست سفر را ذایل میساخت تا آنجا که فقط با قانون دنده بیخیالی  وبا این توجیه که دستگاههای مسئول فراوان  وریز ودرشت مربوطه  هستند وکارشون را حتما درست انجام خواهند داد     می شد که  بر ناراحتی حاصل فائق آمد

از بی مبالاتی و بی اهمیتی.مسافران و رهگذران گرفته که از ریختن هر نوع زباله  در کنار جاده ها دریغ نمی کردند    تا آنجا  که در جای جای  مناظر طبیعی این مملکت را   خانه های ویلای آنچنانی  به اشغال خود درآورده اند

 

 نکته آزار دهنده بیشتری که ذهن را بیشتر بخودش مشغول میکند این است که چگونه ممکن است که افرادی  بتوانند عرصه های طبیعی و عمومی این سرزمبن را که متعلق به همگان است را برای خود و به نام خود تصاحب کنند.

 

همه کسانیکه از جاده چالوس گذشته اند  ، مشاهده کرده اند که تقریبا تمام کناره های  رودخانه ها در مسیر چونان ملک شخصی حصار بندی ودیوار کشی شده است . به گونه ای که اساسا برای مردم امکان حتی نظاره کردن طبیعت جاری رودخانه وجود ندارد.

.مگر رودها و حاشیه رودخانه ها عمومی و ملی نیست

در جاهایی نیز قطار  رستوران ها و سفره خانه ها این حاشیه را به اشغال و تصرف خود در اورده اند و فقط با پرداخت پول است که امکان بهره مندی در کرانه رودخانه برای مردم فراهم و امکان پذیر می شود .همین قصه و داستان به شکل اسفبارتری در سواحل دریا خزر وجود دارد.

به گونه ای که با طی کردن  کیلومتر ها مسیر جاده های شمال . به جای دیدن ساحل و امواج زیبای ان سلسله ویلاهای و ساختمان های ان چنانی .مردم را به خصوص اقشار محروم جامعه را از بهره مندی از نعمت زیبای طبیعت و دریا به کلی محروم ساخته اند.

مگر حریم و حاشیه دریا ها حریم عمومی و ملی نیست 

تاسف بارتر وناراحت کننده تر از این ضعیت  ، چگونگی و چرای این وضعیت است. چگونه و با چه فرایندی حقوق بدیهی و اولیه یک ملت با این حجم وسیع مورد تجاوز و تضیح قرار می گیرد.

 

براستی حقوق اکثریت مردمی که از نظر مادی امکان بهرمندی از مواهب طبیعی  این کشور را پیدا نمی کنند را چه کسی اعاده می نماید  مردمی که بیشترین سختی و مشکلات این کشور را تحمل کرده اند و صبورانه منتظر عدالت مانده اند.

ایا با این وضعیت  یکی از اساسی ترین اصول قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران زیر سوال نرفته است.

ا نگاه و مروری  به روی مفاد قانون اساسی به کرات نسبت به حفظ حقوق عمومی وعدالت اشاره گردیده است

به عنوان نمونه به چند بند واز مفاد قانون اساسی اشاره میگردد

 

اصل چهل و پنجم - انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب های‌ عمومی‌، کوه ها، دره‌ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی ‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال ‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی ‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.

اصل چهل و هشتم - در بهره‌ برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان‌ استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌ که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌ لازم در دسترس داشته باشد.

اصل پنجاهم - در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل ‌امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته ‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

فصل اول : ذیل اصل سوم قانون اساسی : رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، در تمام زمینه های مادی و معنوی

 

 محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی

 

ج - نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه گری و سلطه پذیری ،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می کند.

  پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه

 نیازی به شرح وبست بیشتر نیست  چون مردم همه براین موارد واقف هستند  لذا از دستگاههای مسئول و خصوصا از قوه قضاییه انتظار میرورد برای اعاده حقوق عمومی مصرح در قانون اساسی و همچنین  برای اعاده اعتمادو دلگرمی قاطبه مردم اقدام عاجل و انقلابی را صورت دهند .